: تأكيدا لقرار تنفيذ٣٠%للاعلان عن اى مشروع بهجت صبري القرارحمايه للعملاء وحفاظا على توازن السوق العقارى

أكد المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال ، ان أى قرار أو توجه يدعم تنظيم القطاع العقارى ويضمن حقوق العملاء هو من أهم المطالب الحيوية التى ينادي بها المطورين الجادين خلال الفترات الماضية حتى نحمى القطاع والسوق من بعض الدخلاء والشركات غير الجادة التى كان لها تأثير سلبى على القطاع خلال فترات سابقة، خاصة مع الطفرة العمرانية الكبرى التى تشهدها مصر الآن وزيادة عدد شركات التطوير العقارى ، مشيرا إلى إن تنظيم السوق العقاري من جهة نظر واحدة دون إشراك أطراف المنظومة العقارية والعاملين بها ، قد لا يوفر حلولا جوهرية لهذه القرارات الجديدة التي يتم اتخاذها،مطالبا بضرورة عقد جلسات نقاشية خاصة مع الجهات المعنية و المطورين لوضع عدد من المقترحات الخاصة بإصدار آليات لتطبيق توجيه السيد الرئيس بعدم البدء في بيع أي مشروع عقاري قبل تنفيذ 30% منه، حتى يحقق القرار مستهدفاته فى حماية العملاء والمحافظة على قوة السوق العقاري.  
وأشار خلال جلسة المائدة المستديرة ل ”  انفيست جيت  ” لمناقشة عوامل انتعاش سوق العقارات المصري بحضور المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية وعدد من كبار المطورين العقاريين بضرورة دخول البنوك المصرية لتطبيق هذا التوجه وتمويل المشروعات العقارية مع ضمانة احتفاظها بمبالغ المبيعات وفقا لدراسات جدوى يقوم بها المطور لقيمة مصروفاته حتى تنفيذ النسبة المقررة لافتا إلى أن المطور العقاري حتى يلتزم بقرار الـ30% يتطلب حوالى ٧٠% من تكلفة المشروع لتنفيذ مشروع قبل تسويقه وهي نسبة مرتفعة لا يمتكلها المطور، وهو ما يتطلب تواجد القطاع المصرفي بشكل اساسى في هذه المنظومة، بحيث تتعاقد الشركة العقارية مع بنك لتحقيق التعاون الذي يساهم في تنفيذ هذا القرار.
وطالب بشير بضرورة تفعيل قانون اتحاد المطورين العقاريين الذى يتضمن يتضمن تصنيف المطورين لفئات متنوعة وبالتالى يضبط الأداء ويقلل من فرص التعثر مشيرا إلى  إن الدولة بالتعاون مع المطورين قامت بضبط منظومة طرح الأراضي للمطورين العقاريين، ولكن السوق مؤخرا يمر بحالة من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، فمن الممكن بعد استيفاء كل الدراسات السوقية حدوث تغيرات في مكان طرح المشروع وبالتالي تغير في استراتيجية المطور.