ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على السوق العقاري المصري: تحديات جديدة وفرص خفية

—

السوق العقاري في مواجهة موجة الغلاء

شهدت الأيام الأخيرة قرارًا برفع أسعار البنزين والسولار والطاقة في مصر، وهو ما أثار حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في القطاع العقاري الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتكاليف النقل والطاقة ومواد البناء.
يقول أحمد حسام – مدير قطاع المبيعات بشركة هامات للتطوير العقاري إن الزيادة في أسعار الطاقة ستنعكس بشكل مباشر على تكلفة التنفيذ والتشغيل للمشروعات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ما قد يؤدي إلى إعادة تسعير بعض المنتجات العقارية خلال الفترة المقبلة.

—

زيادة التكاليف لا تعني بالضرورة تباطؤ السوق

ويضيف حسام أن القطاع العقاري المصري أثبت مرونته في مواجهة الأزمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، من تقلبات سعر الصرف إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والطاقة، موضحًا أن الطلب الحقيقي على العقار ما زال قويًا، خاصة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن المطورين العقاريين بدأوا في تبني استراتيجيات أكثر مرونة، تشمل إعادة هيكلة مراحل التنفيذ، وتنويع أنظمة السداد لتخفيف العبء عن العملاء، والحفاظ على حركة البيع في ظل ارتفاع التكاليف.

—

الفرص تظهر وسط الأزمات

وأشار أحمد حسام إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع السوق نحو الاعتماد على الحلول المستدامة والطاقة البديلة مثل أنظمة الطاقة الشمسية والتصميمات الذكية في المباني، وهو ما يمثل نقلة نوعية في فكر التطوير العقاري بمصر.
وأضاف أن الشركات التي تستطيع الموازنة بين التكلفة والجودة وتقديم منتج عقاري مبتكر ستظل قادرة على المنافسة وجذب العملاء حتى في ظل الضغوط الاقتصادية.

—

دعوة لإعادة التفكير في نموذج التطوير

اختتم حسام تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة فرصة لمراجعة نماذج التطوير العقاري في مصر، والتركيز على رفع كفاءة التشغيل وخفض الهدر في الطاقة، إلى جانب تقديم منتجات عقارية تحقق القيمة للمستهلك على المدى الطويل، وليس فقط البيع اللحظي.
وأوضح أن السوق العقاري المصري سيظل من أكثر الأسواق أمانًا وجاذبية للاستثمار، خاصة في ظل المشروعات القومية والبنية التحتية القوية التي تدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.