المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة سيجنتشرهومز للتطوير العقاري والصناعي فى حوار عقاري نيوز.
* أطلقنا سداد أول أقساط العملاء بعد تنفيذ 30%نن الانشاءات
* 68 فدان مساحة مشروع “كمبوند STAU بالعاصمة الإدارية الجديدة و2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة نهاية 2021
ا* لعاصمة الادارية قبلة الاستثمار السنوات المقبلة والعلمين ستكون بوابة السياحية لمصر
* انتعاشة قوية للسوق العقارى هذا العام مع ارتفاعات سعرية بعودة الطلب الحقيقى
* ندرس مشروعات جديدة بالعاصمة الادارية والعلمين
لاتوجد فقاعة عقارية بالسوق حاليا ونطالب بزيادة الكثافة السكانية للفدان
* قانون اتحاد المطورين يضبط السوق وينظم عمل الشركات منعا للمارسات الخاطئة
* العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة واكتوبر وزايد تتصدر الطلب خلال 2021
* اطلاق مشروع جديد بالشيخ زايد على مساحة 15 فدان باستثمارات 400 مليون جنيه ومشروع سياحى بالغردقة
عقد مؤتمر بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لتقديم الدعم الفنى لعملائها
اكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة شركة سيجنتشر هومز للاستثمار والتطوير العقارى والصناعى وعضو مطوري القاهره الجديده والعاصمة الاداريه ان مدن الجيل الرابع وعلى راسها العاصمة الادارية الجديدة اعادت الروح للاستثمار العقارى من جديد ، وساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات الاستمار فى مصر وجذب الاستثمار الخارجى لمصر مؤكدا ان العاصمة الادارية مشروع عملاق واعاد كتابة شهادة ميلاد الانتعاشة للقطاع العقارى مرة اخرى خاصة فى ظل التحديات التى تواجة العالم كلة
واضاف ان السوق العقارى شهد انتعاشة قوية مع بداية العام الجديد نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية الى حد كبير وامتصاص الاثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا مشيرا الى زيادات سعرية مرتقبة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام وتكاليف الانشاء وستظهر تلك الززيادات مع تحرك السوق وعودة الطلب الحقيقى على العقار خلال الفترة القادمة
وقال الجلاد فى ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات بمناطق متنوعة كالقاهرة الجديدة وزايد الجديدة و6 اكتوبر بالاضافة الى مشروع سياحى بالغردقة كما تدرس مشروعات جديدة بالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة وذلك فى اطار خطة استراتيجية للتوسع بالسوق وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة
حدثنا عن المشروع الأبرز حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة STAU ؟
حققت شركة “سيجنتشر هومز للتطوير العقاري والصناعي” مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه خلال طرح المرحلة الأولى من مشروع “كمبوند STAU بالعاصمة الإدارية الجديدة و2 مليار جنيه مبيعات مستهدفة نهاية 2021 و نستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجاري بحجم مبيعات تصل إلي 2مليار جنيه ومنتظر أن نحقق مبيعات تعاقدية منتظره خلال الشهر الجاري بقيمة 250 مليون جنيه و المشروع عبارة عن كمبوند سكني يقع على مساحة 68 فدان مدخل ال R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة .وأوضح أن الشركة قد تعاقدت مع نادي هيئه تدريس جامعه الازهر واستشاري هندسي الدكتور احمد فؤاد صبري بسابقة اعمال ” كومباوند نادي أعضاء هيئة تدريس جامعه الازهر بالتجمع وكومباوند بمدينة نصر وقرى بالساحل والسخنة والمقاول المهندس صفوت ابو جبل والمسوق الحصري شركة SHD .واردف رئيس الشركة قائلا :كمبوند STAU يتميز بأنه كائن في مدخل ال R7 في العاصمه الاداريه و الجامعه البريطانيه BUE. و تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة تتخطي ال 40٪ من حجم انشاءات المشروع و حجز عدد كبير من الوحدات والفيلات والإقبال كبير على الحجز داخل المشروع بسبب موقعه المتميز واسعاره التنافسية في السوق العقاري المصري
ماذا عن المشروعات الحالية للشركة وخطتها خلال المرحلة القادمة ؟
لدينا مشروعات فى القاهرة الجديدة بمنطقة النرجس وشمال الرحاب وبيت الوطن وتقدر حجم الاراضى بها 15 الف متر باجمالى 25 عمارة بالاضافة الى مشروع جديد مينى كومباوند فى مدينة زايد الجديدة على مساحة 15 فدان تم شراء 7.5 فدان وجارى التفاوض على شراء باقى المساحة لانشاء مشروع فيلات وتصل حجم استثمارات هذا المشروع 400 مليون جنيه علاوة على منتجع سياحى بالغردقة جنوب مجاويش على طريق سفاجا على مساحة 5 افدنة تم شراءها من هيئة التنمية السياحية وتم الانتهاء من التراخيص والتصميمات الخاصة بالمشروع مشيرا ان تلك التصميمات قام بها المهندس حسين صبور ويتكون المنتجع من 180 وحدة بمساحات تتراوح بين 70 متر و160 متر والمدى الزمنى لتنفيذ المشروع ثلاث سنوات وحجم استثماراته 380 مليون جنيه وجارى تسويق المشروع خارج مصر فى اطار خطة الدولة لتصدير العقار ولذلك نعتمد على اوروبا الشرقية والمانيا نظرا لاهتمام السائحين بتلك الدول بقضاء اجازاتهم بمصر
وكيف ترى وضع الاستثمار العقارى حاليا ؟
قطاع العقارات شهدا تطورا كبيرًا خلال الفترة الماضية وبالتحديد على مدار آخر عامين تمثل في طرح مزيد من التسهيلات والعروض الخاصة بالمقدمات والأقساط وأصبح هناك تنافس كبير في السوق والتي تصب في النهاية لمصلحة العميل. و مجال العقارات يعد هو الاستثمار الآمن للأفراد والشركات والمؤسسات، مؤكدا أنه برغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حاليا إلا أن السوق العقارية في مصر سيكون أكثر استقراراً المرحلة المقبلة .
هل اثرت ازمة كورونا على تصدير العقار؟
ازمة كورونا كان لها تأثير سلبى في وقت سابق بينما فى الوقت الحالى اصبح الاقتصاد قادر على التعايش معها والاطقم الطبية فى العالم اكتسبت الخبرة الكافية لمحاصرة الفيروس من خلال الاجراءات الاحترازية والنظافة خاصة مع ظهور لقاحات جديدة لعلاج الفيروس كما انه من المستحيل ان يتم غلق الاقتصاد مرة اخرى لان الوضع سيكون سىء على مستوى العالم وبالتالى لن تتأثر منظومة تصدير العقار خاصة وان الاجانب مرتبطين بقضاء اجازاتهم فى مصر ومع توفير وحدات جاهزة ومفروشة وتتمتع بكل وسائل الترفيه تجذب العميل للشراء
شهد السوق العقارى حالة من الركود خلال أحد الفترات وانتشرت ظاهرة حرق الاسعار فما تعقيبك؟
لا نستطيع القول ان هناك ركود بينما يوجد تباطؤ فالسوق العقارى يزدهر ثم يتعرض لفترة تباطؤ لمدة عامين وهذا يحدث كل 10 سنوات وهذه دورة جيدة للسوق حتى يكون البقاء للشركات القوية القادرة على المنافسة التى درست مشروعاتها جيدا ويكون البقاء للاصلح علما بأن من يسير وراء المنافسة فى الاسعار يخسر كثيرا فيجب ان تكون المنافسة فى الجودة وفى تقديم منتج جديد والشركات التى تلجأ الى حرق الاسعار تعتبر شركات غير محترفة ودخيلة على السوق ونسبتها لا تتعدى ال20%ولكنها مؤثرة على السوق بشكل سلبى حيث ان العميل عندما يفكر فى شراء وحدة ووجد اكثر من سعر بالسوق ينتظر ويترقب املا فى انخفاض السعر وبالتالى تراجع المبيعات
ماذا عن اتحاد مطورى القاهرة الجديدة والهدف منها ؟
تم انشاء اتحاد مطورى القاهرة الجديدة بعضوية 80 شركة حتى الان لضبط السوق العقارى فى القاهرة الجديدة ومنع الممارسات الخاطئة وتقديم النصح للعملاء عند شراء وحدة من خلال التحقق من سابقة اعمال الشركات والتسليمات التى قامت بها وعمل جولة بمشروعاتها للتأكد من جودتها فى التنفيذ حيث تستخدم شركات مدخلات انتاج سيئة ومدى الالتزام بمواعيد التسليم ومحاولة حل المشاكل التى قد تنشأ بين الشركات والعملاء والتوصل الى حلول لها وكذلك دراسة وضع اسعار استرشادية للعملاء تلافيا لتعرضهم للنصب
ماذا عن ظاهرة الكاش باك وتأثيرها على السوق؟
ظاهرة الكاش باك طريقة من طرق تخفيض الاسعار تلجأ اليها الشركات من خلال قيام العميل بدفعة مقدمة كبيرة تقدر ب30% من قيمة الوحدة يتم وضعها كوديعة بنكية يحصل على فوائدها لمدة ثلاث سنوات مدة تنفيذ المشروع حتى التسليم فائدة 20% وهو وسيلة من وسائل تحريك السوق التى اتبعها بعض المطورين مؤخرا وطريقة لتشجيع العملاء على سداد دفعة مقدمة كبيرة
هل دخول الدولة متمثلة فى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مجال الاستثمار العقارى كمنافس للقطاع الخاص اثر على السوق والشركات؟
بالفعل تأثرت الشركات بشكل كبير حيث ان المنافسة غير متكافئة لان الدولة ممثلة فى الوزارة والهيئة تمتلك الاراضى ولا تشتريها مثل شركات القطاع الخاص حيث اصبحت تكلفة الاراضى حاليا تمثل 50% من تكلفة المشروعات وبالرغم من ذلك فانها تطرح المشروعات بأسعار مرتفعة عن القطاع الخاص ودور الدولة يجب ان يكون محدد فى تلبية احتياجات محدودى الدخل فقط كما هو مطبق فى العالم كله بينما الاسكان المتوسط والفاخر يجب ان يتم تركه للقطاع الخاص حيث انه يمتلك القدرات والكفاءات التى تمكنه من القيام به بشكل اكثر جودة من الدولة ولكن المنافسة غير عادلة لان المطور يشترى الاراضى ويتحمل ضرائب وعوائد ومصاريف ادارية وغيرها من الامور التى لاتتكلفها مشروعات الدولة والعميل يتجه الى الحكومة نظرا للثقة فى المشروعات التى تطرحها الدولة حتى لو حدث اى تأخير فى مواعيد التسليم العميل يكون لديه شعور بالامان بخلاف التعامل مع شركات القطاع الخاص وبالتالى لا يستطيع المطور الخاص منافسة الدولة
هل توجد فقاعة عقارية بالسوق حاليا؟
لا توجد فقاعة عقارية بالسوق حاليا نظرا لان الفقاعة تحدث عندما يكون المعروض اكبر من الطلب الحقيقى ولا زال مايتم انتاجه من الوحدات سنويا لا يكفى الطلب الحقيقى والفقاعة العقارية حدثت فى بعض الدول نتيجة كثرة المضاربات على العقار وعدم وجود طلب حقيقى نتيجة قلة عدد السكان كما حدث بدبى بالاضافة الى ان الفقاعة العقارية مرتبطة ايضا بالتوسع فى الرهن العقارى وعدم وضع القيمة السوقيةالحقيقة للعقاروفى مصر هناك طلب حقيقى مع سعر حقيقى مع زيادة عدد السكان وبالتالى لانعانى من فقاعة عقارية
مااهم التحديات التى تواجهها الشركات لتوفير منتج عقارى بسعر مناسب بالقاهرة الجديدة؟
شركات التطوير العقارى بالقاهرة الجديدة تعمل باشتراطات محددة حيث يجب ان تكون مساحات الوحدات كبيره تصل الى 120 متر وهذه الوحدات نجد صعوبة فى تسويقها نظرا لارتفاع اسعارها بشكل كبير نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء كما ان العميل فى البداية قد يحتاج الى وحدة صغيرة فى مكان راقى وتناسب امكانياته المادية فى نفس الوقت وخاصة المقبلين على الزواج ولذلك نطالب هيئة المجتمعات االعمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة بزيادة الكثافة السكانية للفدان الى 180 فرد بحيث يتم السماح للشركات بانشاء وحدات بمساحات صغبيرة وبمواصفات تشطيب الاسكان الفاخر وحتى تستطيع الشركات تقديم منتجات عقارسة تناسب احتياجات السوق بدلا من انشاء وحدات غير مطلوبة لارتفاع اسعارها
مااهم مطالب الشركات العقارية من وجه نظرك المرحلة القادمة؟
اهم المطالب تتمثل فى طرح مساحات مناسبة من الاراضى للشركات فالى جانب قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اراضى بمساحات كبيرة تصل الى 100 فدان و200 فدان لكبار المطورين يتم طرح مساحات 5 افدنه للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 80% من السوق حيث ان القطاع العقارى يحتاج لمساندة الدولة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل 80% من المنتج العقارى المطروح بالسوق والتى يتوجه اليها العملاء للشراء منها نتيجة فارق السعر الكبير بينها وبين الشركات الكبيرة التى تعتمد على اسمها بالسوق وترفع اسعارها كما ان تلك الشركات تقدم منتج عقارى لا يقل جودة عن منتجات الشركات الكبرى من حيث التصميمات ومستوى التشطيبات والخدمات ايضا
ماتوقعاتك للسوق العقارى خلال هذا العام؟
السوق العقارى سيشهد انتعاشة قوية خلال العام الجارى نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية وقدرة السوق على امتصاص الاثار السلبية لفيروس كورونا والتعايش معه خاصة مع الاعلان عن وجود لقاحات جديدة للعلاج منه
مع ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار الموادالخام وتكاليف الانشاء ..ماالمدن التى تتصدر الطلب على العقار خلال 2021؟
العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد واكتوبر اهم المدن التى تشهد اقبالا كبيرا من العملاء على الشراء خلال العام القادم نظرا لاكتمال مناطق الخدمات بها وتميزها وهناك مدن واعدة ايضا كالعلمين والمنصورة الجديدة
ماذا عن قانون اتحاد المطورين واهميته للقطاع العقارى ؟
قانون اتحاد المطورين من اهم القوانين التى تعمل عليها الحكومة حاليا ونطالب بسرعة اصداره لتنظيم القطاع وضبط السوق ومنع الدخلاء على المهنة ووضع تصنيف للشركات وفقا لقدراتها المالية والفنية والتقنية
كما ان تسجيل جميع الشركات العاملة فى القطاع فى اتحاد رسمى يزيد الثقة فى الشركات كما لاتستطيع اى شركة مزاولة المهنة دون الانضمام لهذا الاتحاد ووفق الاشتراطات المحددة وبالتالى يمكن محاسبتها فى حالة حدوث اى مخالفات خاصة مع كثرة الشركات التى دخلت السوق مؤخرا وكانت لها ممارسات خاطئة اضرت بالقطاع
ماذا عن نشاط التطوير الصناعى ؟
سيجنتشر هومز اول شركة بمصر متخصصة فى التطوير الصناعى المتكامل ومساعدة العملاءبدء من الفكرة ودراسات الجدوى للسوق المصرى والسوق الخارجى والتمويل من البنوك وخطوط الانتاج باستيرادها للعميل واختيار الافضل والمطابقة للمواصفات الاوربية والتى تحقق اقصى افادة من خلال الاهلاكات المنخفضة واعلى انتاجية مع تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والدراسات التسويقية ولو العميل يملك الارض فقط نقوم بالتنفيذ وانشاء المبنى الادارى وتقوم هيئة التنمية الصناعية حاليا بتسليم المستثمرين المصانع جاهزة على العمل وبالتقسيط وهى خطوة هامة لتطوير الصناعة
هل هناك تنسيق بين شركة سيجنتشر هومز وهيئة التنمية الصناعية لتقديم الدعم الفنى للمصانع؟
بالفعل التقينا برئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط للتواصل مع عملاء الهيئة الذين قاموا بشراء مصانع منها لتقديم الدعم الفنى لها حتى تسير فى الطريق الصحيح وجارى التنسق مع الهيئة لعقد مؤتمر للعملاء الذين اشتروا مصانع لتقديم برامج الدعم الفنى بما يناسب كل مشروع على حدة وما يمكن تقديمه للعميل وسيكون جزء كبير من الدعم الفنى مجانا خاصة ان هناك عدد كبير ممن قاموا بشراء مصانع لم يسيروا فى الطريق الصحيح وتعرضوا للتعثر ولم يستطيعوا سداد اقساط البنوك وتقوم شركة سيجنتشر هومز بمساعدة العملاء فى الدراسات التسويقية والاتصال بمكاتب التمثيل التجارى بافريقيا والدول العربية
اتجهت بعد الشركات للعمل كمطور صناعى عام من خلال شراء اراضى من الدولة وتقسيمها وانشاء مصانع صغيرة عليها وبيعها للمستثمرين فما تقيمك لهذا النظام وماذا يحتاج السوق خلال الفترة القادمة؟
بالفل اتجهت العديد من الشركات الكبرى للعمل كمطور صناعى يقوموا بانشاء مصانع وبيعها ولكن دورها ينتهى عند ذلك وليس كافيا لتحقيق النجاح لذلك تقوم شركة سيجنتشر هومز بالتواصل مع العميل منذ استلامه للمصنع وتبدأ دورها فى توفير خطوط الانتاج وفقا للمواصفات العالمية والدراسات التسويقية وتصدير منتجاتها وكيفية التعامل مع الازمات لتحقيق النجاح لافتا الى ضرورة دراسة السوق والتوجه الى الصناعات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والعمل على تصنيعها فى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من ناحية وتوفيرتكاليف الشحن التى ارتفعت فى العالم كله بعد كورونا اربعة اضعاف
كيف تتحول مصر لدولة صناعية قادرة على المنافسة خارجيا ؟
من خلال السير مع خطة الدولة للتطوير وهذا يحتاج الى مجهود كبير جدا فى كل القطاعات ومن خلال التكامل بين القطاع الخاص والادارات الحكومية والقطاع المصرفى عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة مع القضاء على الروتين والبيروقراطية
