على هامش اجتماع جمعية رجال الاعمال المصريين احمد الوردانى يشيد بمجهودات مصلحة الضرائب

ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماع عقدته أول أمس بحضور محمد معيط وزير الماليه ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس الجمعيه عدة محاور تخص الاقتصاد ومعوقاته وقد أوضح محمد معيط وزير الماليه خلال الاجتماع أن أبرز التحديات التي سيتم التصدي لها خلال العام المقبل، هي منظومة ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتا الى أنه  حتى الآن لا يتجاوز عدد الشركات المسجلة ضريبيا 45%، من إجمالي عدد الشركات العاملة في السوق المصري، ما يعني أن نحو 55% من الشركات تعمل ضمن القطاع غير الرسمي.
ولفت  معيط إلى أن تطبيق منظومة الايصال الالكتروني التي سيبدأ تطبيقها اول ابريل المقبل سيسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وذكر معيط  أنه جاري حاليا  إعداد البرامج الخاصة بتطبيق الايصال الالكتروني ومن خلال ماكينات الايصال الإلكتروني سيتم الربط المباشر بين التجار ومصلحة الضرائب، لمراقبة التعاملات التجارية،  وسيعد تعطيل أي جهاز بمثابة تهرب ضريبي.
ونوه في إطار إعادة هيكلة للمصلحة الضرائب، تم فتح باب التعيين لنحو 2000 شاب  من خريجي الجامعات بتقدير لايقل عن جيد جدا ، تم تعيين 1500 شاب وجاري تعيين 500 ، كما سيتم اعطاء دورات تدريبية للكوادر العاملة في الضرائب.أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصريه نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية وفقا لما هو مخطط له.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى نظمته جمعية رجال الاعمال بحضور كلا من السيد وزير الماليه ورئيس الجمعيه ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الضرائب المصريه.
وعلى هامش المؤتمر أشاد احمد الوردانى الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (CMD) للتطوير العقارى بالمجهودات المبذوله من قبل مصلحة الضرائب المصريه بقيادة رضا عبد القادر فيما يخص الفاتورة الالكترونيه والنجاحات التى تم تحقيقها وفقا لما هو مخطط له ونتيجة للمتابعة المستمرة والدؤبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.
حيث أكد رضا عبد القادر خلال المؤتمر اننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وقال عبدالقادر إن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة بلغ ما يقرب من 3400 شركة.