م. طارق شكري لـ برنامج «اللي بني مصر»: 5 مطالب رئيسية علي طاولة مجلس الوزارء لمواجهة الأزمات الطارئة بالسوق العقاري

مهلة 6 شهور لتنفيذ المشروعات واجتماع بمحافظ البنك المركزي أهم المطالب من مجلس الوزراء

الوقت الحالي الأنسب لإتخاذ قرار لشراء وحدة سكنية

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السوق العقاري المحلي يواجه أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وهو ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.
وأشار شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللي بني مصر»، تقديم الكاتبة الصحفية مروة الحداد والمّذاع على «راديو مصر»، أن هناك ارتفاعًا في أسعار مواد البناء أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمي ألقى بظلاله على السوق المحلي، لافتا إلي أنه تم دراسة آثار الارتفاعات خلال اجتماعيين متتاليبن لأعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية،؛ جاءت نتائجه بضرورة خطوات مبدئية يتم العمل من خلالها في إطار المناخ الحالي.

وأشار إلى أن سوق التشييد والبناء يشهد تغييرات متسارعة ويومية، وكان لأبد من وجود خطوات جادة لتنظيم السوق العقاري بالنسبة للمطورين العقاريين حتي لا يكون هناك ضغوطات شديدة علي الخامات والامدادات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء في ظل وجود أسعار متفاوتة حاليًا، ولم نصل إلى الارتفاعات الحقيقة التي تظهر مستقبلًا.
وقال إن مجلسي إدارة الغرفة والشعبة تقدما بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري.

وأشار إلى أن المطالب تمثلت في منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية، لتبدأ من أبريل وحتي يوليو المقبل، وذلك لتتمكن الشركات العقارية بشرق القاهرة وغربها من تقييم الوضع وآثار الارتفاعات عليها، وتنظيم الخطوات المقبلة فى هذه المرحلة الحرجه.
وأضاف شكري، أن من أهم المطالب أيضا مخاطبة وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية، لافتا إلي أن قرار وقف العمل برسوم الإغراق سينتهي يوينو المقبل، وبالتالي لأبد من التأكد من عدم تفعليه مرة أخري إلا بعد التأكد من القدرة علي استيراد المواد المستخدمة في الحديد بسعر يتناسب مع حجم العرض والطلب بدون أي تدخل أو وجود شبهة احتكار.
وأكد شكري، أن المذكرة تضمنت أيضا وجود آليات لقراءة الموقف الحالي من خلال قيام الحكومة بالاطلاع والمتابعة المستمرة لأسعار السلع والخامات لعدم لجوء البعض من التجار والمستوردين لتخزينها والقضاء علي ظاهرة جشع التجار، لافتا إلي أن الحكومة مطالبة بتوضيح الأسعار بشكل دوري ورسمي أمام المطورين العقاريين لمتابعة الأسعار الحقيقة والرسمية وذلك لتجنب وجود بورصات خفيه تعيق عمل السوق العقارية.
وأشار إلي أن المطالب أيضا تحديد اجتماع مع كل من محافظ البنك المركزي وكل من وزيرة التجارة والصناعة ووزير الإسكان لتقديم عريضة من الطلبات طبقا لمتغيرات اليومية للأسعار، كما سيتم أيضا طلب خلال الاجتماع أن يتم تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق.
وتابع: أنه سيتم المطالبة من محافظ البنك المركزي تيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
وأكد أن الغرفة والشعبة في عمل مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لتتمكن الشركات من مواجهة هذه التغيرات العالمية وذلك بدعم الحكومة التي تساند القطاع العقاري وتؤمن بدوره القوي في مسيرة التنمية العمرانية الحالية.
وأشار إلي أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشراء أو تملك وحدة سكنية، لاسيما وأن الأسعار في زيادة مستمرة، لافتا إلي أن تكلفة الخرسانه والتشطيبات ارتفعت بمقدار 50%، والتي تنعكس بشكل كبير علي السعر النهائي للوحدة.
وأكد أن القطاع العقاري قادر علي الصمود أمام كافة الأزمات التي مر بها والمستقبلية، ولكن لابد من وجود حلول علي قدر المستطاع حتي نتمكن من تجاوز الأزمة التي لحقت بكل دول العالم أجمع.