هل عقود المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية مجحفة؟.. الخبير “محمود منصور” يجيب

كشف محمود منصور، الخيير والاستشاري العقاري، تفاصيل عقود العاصمة الإدارية في الاستثمار العقاري، وهل من حق المطور العقاري أن يأخذ دفعات مالية في صيغة “شيكات” من المشتري على الرغم من أن العقار مازال “تحت الإنشاء”؟.

أوضح “منصور” أن المطور العقاري يأخذ دفعات من أول يوم بعد توقيع العقد بين المشتري والمطور العقاري، ثم تأتي فترة “الشيكات” حتى انتهاء فترة التقسيط وإن كانت على 10 سنوات.

وعن طبيعة عقود المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية من كونها مجحفة أم لا؟، فأوضح أن شروط المطورين ليست مجحفة لكنها في الأساس تؤمن المشتري وهدفها مصلحته، كما أن التأخير في تسليم الدفعات تسبب مشاكل للمطور وتؤثر سلبا على موعد التسليم للمشتري.

وشدد على أهمية إدراك العميل بعدد من البنود قبل إمضاء عقد الشراء من المطور العقاري، وهي بند الغرامات، حيث تقع على العميل غرامة قيمتها من 2% حتى 2.5%، وتختلف حسب المطور العقاري.

وتابع: ثاني هذه البنود التي يجب على العميل أن يعرفها، وهي حينما يتعثر العميل عن السداد يعطيه المطور مهلة من شهر حتى 45 يوما، ثم بعد ذلك يقوم بفسخ العقد كاملا، هذا إضافة إلى توقيع غرامة تتراوح ما بين 10 حتى 15% مختلفة حسب المطور.

وحذر الاستشاري العقاري من أن التأخر في دفع الشبكات يتسبب في وقوع غرامات على العميل، وأن عدم تسديد الأقساط في موعدها سيؤدي إلى ديون للعميل لدى المطور العقاري.

وعن سر تأخر عقد المطور شهر عند الاستلام، أوضح محمود منصور أن العقود تمر بإجراءات كثيرة بدءا من إمضائها بين العميل والشركة حتى انتهائها بشكل نهائي على مكتب رئيس مجلس الإدارة، مختتما حديثه برسالة للعملاء :”لا تقلقلوا من هذا، ولكن الالتزام هو معيار النجاح في السوق العقاري”.