شنوده أمين : موسم مبيعات تنافسي قوي ستشهده منطقة الساحل الشمالي لشركات التطوير العقاري العام الحالي بعد صفقه رأس الحكمه
صرح شنوده أمين – رئيس مجلس إداره شركه ذا بروبرتي بانك للإستشارات والتسويق العقاري ، بأنه من المتوقع أن تشهد منطقه الساحل الشمالي موسم مبيعات تنافسي قوي لشركات التطوير العقاري ، وذلك بسبب صفقه رأس الحكمه .
وأرجع أمين ذلك للعديد من العوامل التي قد تؤدي لزياده حجم مبيعات شركات التطوير العقاري بمنطقه الساحل الشمالي خلال هذا الموسم ، يأتي في مقدمتها زيادة الاهتمام العام ، حيث تلقت صفقة رأس الحكمة عادةً اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام والمجتمع المحلي والدولي ، وهو ما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوعي بالساحل الشمالي كوجهة استثمارية ممتازة ومنتجع سياحي راقٍ من قبل صناع العقار المحليين والأجانب، وكذلك زياده حجم التنافس بين الشركات، وذلك لأنه من المتوقع أن تزيد الصفقة من المنافسة بين شركات التطوير العقاري في المنطقة، حيث سيكون لديهم رغبه قويه على تقديم مشاريع ذات جودة عالية وتوفير خدمات فاخرة لجذب المستثمرين والمشترين المحتملين ، هذا بالأضافه إلي التوسع العقاري، حيث قد يشجع نجاح صفقة رأس الحكمة الشركات على زيادة نطاق توسعها العقاري في المنطقة، كما قد يتم تطوير مشاريع جديدة وتقديم مفهوم جديد للعقارات الفاخرة والمنتجعات السياحية.
وأضاف أمين أنه من المتوقع أن تستخدم شركات التطوير العقاري العروض والتخفيضات لجذب المشترين المحتملين، حيث سيتم تقديم خطط دفع مرنة، وتخفيضات في الأسعار، وحزمة مرافق إضافية للعملاء.
وذكر أمين ، أن المشترون المحتملون سيستفيدون بكل تأكيد من تحسين البنية التحتية في منطقة الساحل الشمالي، مثل الطرق والمرافق والخدمات العامة. يمكن أن يعزز ذلك جاذبية المنطقة ويجعلها وجهة مرغوبة للاستثمار العقاري ، وهو ماسينعكس في أن يكون هناك طلب قوي من المشترين المحليين والأجانب على العقارات في الساحل الشمالي بعد صفقة رأس الحكمة.
وإختتم أمين ، أنه خلال الفتره الأخيره ، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بصناعة العقارات نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية العامة والمشاريع العقارية الكبرى، هذا بالاضافه إلي تُنفيذ مشاريع ضخمة مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ، وهو ماساهم في تنويع المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية ، كما عملت الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب في قطاع العقارات ، من خلال تقديم تسهيلات ومزايا للمستثمرين مثل التسهيلات الضريبية وإجراءات الحماية والتشريعات الواضحة.
