الخبير والإستشارى العقارى محمد مصطفى غياب الرهن العقارى وإتباع سياسة التحوط عامل حماية للسوق من الفقاعة العقارية

أوضح الخبير والإستشارى العقارى محمد مصطفى إنه من المستبعد حدوث فقاعة عقارية في مصر وذلك لأن النظام المتبع في مصر مبني على التحوط، وليس الرهن العقاري كما هو الحال في الولايات المتحدة، تحت أي ظرف لن تُباع وحدة سكنية بعشرة في المئة من قيمتها في حال تعثر المشترين»
فالمعمار فى مصر قائم على أما قوة الملاءة المالية للمطور أو مقدمات الحجز من العملاء وهذا يؤكد إستحالة حدوث فقاعة عقارية
وأوضح أن هناك عوامل أخرى تؤكد عدم وجود فقاعة عقارية، منها أن الطلب على العقار في مصر ما زال كبيرا خاصة مع وجود مليون حالة زواج سنويا، بينما الدولة لا تستطيع تغطية الطلب لهذه الحالات، حتى مع توفيرها وحدات مدعومة والدليل على ذلك وجود قوائم انتظار وعجز سنوي متراكم وحتى المدعوم منها هو الإسكان المتوسط أو لمحدودى الدخل كما أن البنوك لا تدعم العقارات تحت الإنشاء ولم تعطى لتمويل شراء الوحدات الأولوية بل تجعلها فى أخر تعاملاتها

لافتا إلى أن الفقاعة العقارية قد تنجم في الأساس عن وجود ممارسة إحتكارية وهذه الممارسة ينتج عنها زيادة الطلب بهدف المضاربات والتسقيع والإستثمار وهذا ما سينتج عنه وجود أسعار لها تصنف على أنها ليست حقيقية للعقار محل الطلب

، فإن مصر تعتبر بعيدة تماماً عن الفقاعة؛ لأنه لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار، بل على العكس تماماً السوق المصرية تتسم بتنافسية شديدة، وهذا ما دفع المطورين إلى تخفيض هامش أرباحهم بهدف الحصول على حصة من هذه السوق القوية.