خلال الجلسة النقاشية الاولي لـ قمة مصر للسيارات الكهربائية..

–

– 21 ألف سيارة كهربائية في مصر.. وخبراء: ثقة المستهلك والبنية التحتية مفتاح الانطلاقة الحقيقية للسوق

– من الدعم الحكومي إلى الاستثمار الخاص… كيف تستعد مصر لمرحلة التوسع في سوق السيارات الكهربائية؟

انعقدت الجلسة النقاشية الأولى على هامش مؤتمر قمة مصر للسيارات الكهربائية، المقامة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة وزارات الصناعة والنقل، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية بصناعة وتنمية سوق السيارات الكهربائية، من بينها الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وAIESEC، وST PERI، وIEEE، وEABA، ومعهد بحوث الإلكترونيات.

وأدار الجلسة الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير الأهرام أوتو، حيث ناقشت الجلسة سياسات الدولة المصرية في ملف السيارات الكهربائية، واستراتيجيات الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، في ظل توجه واضح نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.

وشهدت الجلسة استعراض مؤشرات أداء السوق، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية في مصر نحو 21 ألف سيارة، من بينها 18 ألف سيارة خاصة حتى نهاية نوفمبر 2025، فيما تم ترخيص 1200 سيارة كهربائية خلال شهر نوفمبر 2025 فقط، وهو ما يعكس تسارع وتيرة النمو وزيادة الإقبال على هذا النوع من السيارات.

وفي هذا الإطار، تناولت الجلسة رؤى المتحدثين حول التحديات والفرص المستقبلية، ودور الدولة والقطاع الخاص في بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية.

وفيما يلي أبرز الكلمات المتحدثين في الجلسة…….

محمد عبد الصمد: الدولة وضعت استراتيجيات واضحة لدعم صناعة السيارات الكهربائية ومصر تستعد لمرحلة توسّع جديدة

أكد المهندس محمد عبد الصمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن الدولة المصرية تدعم صناعة السيارات الكهربائية منذ أكثر من عامين، في إطار توجه واضح نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن الحكومة لعبت دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع الواعد من خلال وضع استراتيجيات جديدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأوضح عبد الصمد، أن الدولة تعمل حاليًا على إنتاج نحو 1000 سيارة كهربائية كمرحلة أولى لدعم هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شهر ديسمبر 2025 سيشهد زيادة ملحوظة في أرقام الإنتاج والمبيعات، على أن تستمر الزيادة بشكل أكبر خلال يناير 2026، بالتوازي مع تطور البنية التحتية.

وأشار إلى أن انتشار السيارات الكهربائية يرتبط بشكل مباشر بمدى اطمئنان العميل لتوافر الدعم الحكومي والبنية التحتية، مؤكدًا أنه بمجرد شعور المستهلك بوجود شبكة شحن قوية ودعم متكامل، ستشهد السوق المصرية نموًا أسرع في هذا القطاع.

وتطرق رئيس نيسان مصر، إلى تجربته السابقة في العمل على استراتيجية إدخال السيارات الكهربائية في الأردن، موضحًا أن اختلاف طبيعة السوق بين الأردن ومصر – من حيث المساحة وتكلفة الوقود – يجعل وتيرة الاعتماد على السيارات الكهربائية في مصر أبطأ نسبيًا، إلا أنها مرشحة للتسارع مع زيادة الطلب.

وأكد أن نيسان كانت أول شركة تنتج سيارات كهربائية في مصر منذ عام 2010، وتحرص باستمرار على تطوير حلول تشجع العملاء على الشراء، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بأماكن الشحن، والمسافات، وأسعار البطاريات، وتوافرها في الأسواق.

كما أشار إلى أن أوروبا تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن نيسان تمتلك ثلاثة موديلات كهربائية، تم إطلاق أحدها مؤخرًا في إنجلترا، ما يعكس التوسع العالمي للشركة في هذا المجال.

وشدد عبد الصمد على أهمية تجربة العميل المصري للسيارات الكهربائية بنفسه لبناء الثقة، قائلا” نحن نريد تقديم سيارة كهربائية للعميل ونحن مطمئنون تمامًا أنه لن يواجه أي مشكلات”.

وأوضح أن السيارات الكهربائية تُعد سلعًا تكنولوجية وليست استثمارية، وأن العميل الذي يشتري هذا النوع من السيارات يدرك طبيعتها، حتى مع انخفاض قيمتها عند إعادة البيع، وهو أمر طبيعي في المنتجات التكنولوجية.

وأكد عبد الصمد، أن هناك شركات تفكر في تحويل أساطيلها بالكامل إلى سيارات كهربائية لتحقيق الاستدامة، مشددًا على التزام نيسان الكامل بتشجيع العملاء على التحول نحو السيارات الكهربائية بالتعاون مع الدولة، ودعم خطط إنشاء محطات شحن وبنية تحتية متطورة في حال زيادة الطلب بالسوق المصرية.

نهى المليجي: البنية التحتية ومحطات الشحن مفتاح التوسع الحقيقي لسوق السيارات الكهربائية في مصر

أكدت نهى المليجي، المدير العام لشركة فولفو – لينك آند كو بمجموعة عز العرب، أن وكلاء السيارات يعتمدون بشكل أساسي على رؤية واستراتيجية الشركة الأم، مشيرة إلى أن فولفو كانت من أوائل العلامات التجارية التي تبنّت التوجه نحو السيارات الكهربائية، مع تركيز واضح على السلامة والاستدامة.

وأوضحت المليجي أن أوربا قد أعلنت سابقًا استراتيجية تهدف إلى التوقف عن إنتاج سيارات البنزين في أوروبا بحلول عام 2030، إلا أن التحديات التي واجهتها الأسواق الأوروبية، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد، أدت إلى إرجاء تنفيذ هذه الخطة جزئيًا، مؤكدة أن التحول الكامل للسيارات الكهربائية يحتاج إلى وقت أطول ودعم أوسع.

وشددت على أهمية تواجد فولفو في السوق المصرية بسيارات كهربائية بأسعار تنافسية، موضحة أن فولفو تُعد من أكثر العلامات التجارية أمانًا على مستوى العالم، وهو عنصر أساسي في ثقة العملاء.

وأضافت أن كل سيارة تمتلك مقومات تميز خاصة بها، وأن فولفو تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها، لافتة إلى أن الشركة تنتج سيارات تعتمد على مواد معاد تدويرها من المخلفات، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية للعلامة التجارية.

وأكدت المليجي أن السوق المصرية تحتاج إلى دعم أكبر للعملاء الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية، موضحة أن محطات الشحن والبنية التحتية الحالية غير كافية لتحقيق الانتشار المطلوب، الأمر الذي يستدعي العمل بشكل مكثف على تطويرها لتوسيع حجم السوق.

وتطرقت إلى التحديات التي تواجه أوروبا في التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن هذه التحديات كانت سببًا رئيسيًا في تأجيل بعض الخطط الاستراتيجية، رغم استمرار الالتزام العام بالتحول الأخضر.

كما أوضحت الفروق بين التصنيع الأوروبي والصيني، مؤكدة أن المصانع الأوروبية تتمتع بسمعة قوية فيما يتعلق بـالجودة والمتانة ومعايير السلامة، بينما يتميز التصنيع الصيني بسرعة التطور، وهو ما ظهر من خلال الشراكات المتعددة التي أبرمتها الشركات الصينية لتعزيز قدراتها، معتبرة أن “التصنيع الأوروبي ما زال الأفضل حاليًا، إلا أن الصيني مرشح ليكون الأفضل مستقبلًا”.

وأكدت المليجي على حرص معظم شركات السيارات، خاصة خلال فصل الصيف، على توفير مراكز صيانة وخدمات دعم فني للتعامل مع أي تحديات محتملة تتعلق بالسيارات الكهربائية، بما يضمن تجربة استخدام آمنة ومستقرة للعملاء.

محمد العربي: سوق السيارات الكهربائية مقبل على نمو قوي والعميل المصري أصبح أكثر وعيًا بالتكلفة والتكنولوجيا

أكد محمد العربي مدير العلامة التجارية لينك آند كو بمجموعة عز العرب، أن سوق السيارات الكهربائية شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بزيادة الوعي التكنولوجي لدى العملاء والتوجه العالمي نحو حلول النقل المستدامة.

وأشار إلى أن ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن في المراحل الأولى كان أحد أهم العوامل التي أثارت مخاوف العملاء، إلا أن هذه التحديات بدأت في التراجع مع تحسن مستوى التخطيط والاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح العربي أن مجموعة عز العرب – لينك آند كو كانت من أوائل العلامات التجارية التي تبنّت التوسع في السوق الأوروبي، مع الحرص في الوقت نفسه على التواجد في عدد كبير من الأسواق العالمية، بما يعكس قوة العلامة التجارية وقدرتها على التكيف مع احتياجات مختلف الأسواق.

وأضاف أن سوق السيارات الكهربائية في مصر مرشح لتحقيق نمو أكبر خلال العام المقبل، في ظل زيادة الاهتمام الحكومي وتوسع البنية التحتية، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم سيارات تتناسب مع احتياجات العميل المصري من حيث الأداء والاستخدام اليومي.

وأشار إلى أن لينك آند كو تعمل على توفير سيارات تجمع بين تعدد المزايا والقدرة على السفر لمسافات طويلة، بما يخفف من قلق العملاء المرتبط بعمليات الشحن، ويعزز الثقة في الاعتماد على السيارات الكهربائية في الاستخدامات المختلفة.

وأكد محمد العربي أن العميل المصري أصبح أكثر وعيًا ودراسة لسوق السيارات الكهربائية، موضحًا أنه بات يقارن بدقة بين تكلفة صيانة سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، ويدرك الفارق الحقيقي في التكلفة التشغيلية على المدى المتوسط والطويل.

واختتم حديثه بالتأكيد على التزام لينك آند كو بدعم انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية، من خلال تقديم حلول عملية ومنتجات تلبي تطلعات العملاء وتواكب التحول العالمي نحو النقل المستدام.

علي العشماوي: ثقة المستهلك والتمويل المرن أساس تطوير منظومة السيارات الكهربائية في مصر

أكد علي العشماوي، رئيس قسم المنتجات ببنك أبوظبي الأول – مصر، أن البنك يتمتع بريادة واضحة في قطاع تمويل السيارات، من خلال تقديم حلول متكاملة تستهدف الأفراد والشركات، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك أكبر محفظة تمويل سيارات في قطاع الشركات، سواء لتمويل الأساطيل أو العملاء الأفراد.

وأوضح العشماوي، أن النجاحات التي حققها البنك في هذا القطاع جاءت نتيجة تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الموافقة، لافتًا إلى أن البنك يعتمد استراتيجية متطورة تتيح الموافقة على التمويل خلال 20 دقيقة فقط.

وأضاف العشماوي، أن البنك حرص على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول تمويلية مرنة تساعدهم على شراء السيارات، سواء للأفراد أو الشركات، مؤكدًا أن دور البنك لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى توفير خدمات ما بعد البيع لتعزيز تجربة العملاء وتشجيعهم على الاستمرار في التعامل مع البنك.

وأشار إلى أن البنك يتيح للعملاء خطط تقسيط تصل إلى 10 سنوات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، مؤكدًا أن مجموعة عز العرب وشركة نيسان من أكبر عملاء البنك، معربًا عن فخره بالشراكة المستمرة معهم.

وأضاف أن البنك يقدم تسهيلات متعددة لدعم صناعة وسوق السيارات المصري، موضحًا أن قطاع السيارات ساهم بشكل كبير في نمو المحفظة البنكية وتعزيز معدلات الأداء.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، شدد العشماوي على أن ثقة المستهلك تمثل عنصرًا حاسمًا في تطوير هذه المنظومة، لافتًا إلى أن جزءًا من العملاء لا يزال يفتقر إلى الاطمئنان الكامل تجاه شراء السيارات الكهربائية، إلا أنه بمجرد زيادة الطلب الحقيقي من المستهلك، ستتحرك المنظومة بالكامل، من تصنيع وتمويل وبنية تحتية.

وأوضح أن السيارات الكهربائية تُعد منتجًا تكنولوجيًا، وأن إعادة بيعها لا تهدف إلى تحقيق أرباح استثمارية، وهو ما يتطلب رفع وعي المستهلك بطبيعة هذا النوع من السيارات.

وأكد العشماوي أن البنك يدعم بشكل مباشر إنشاء بنية تحتية قوية لمحطات شحن السيارات الكهربائية من خلال توفير التمويل اللازم، في إطار التزامه بدعم الاستدامة والجهات التي تعمل على تحقيقها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هناك قرارات حكومية مهمة يجب اتخاذها لدعم البنية التحتية لمحطات الشحن، مشددًا على أن اكتساب ثقة المستهلك في السيارات الكهربائية سيُحدث تحولًا شاملًا في هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.

هاني فوزي: بنك قناة السويس يتبنى رؤية واضحة للتحول إلى أسطول سيارات كهربائية صديق للبيئة دعمًا لاستراتيجية الدولة

أكد المهندس هاني فوزي، مدير الإدارة الهندسية بـ بنك قناة السويس، أن البنك تبنّى رؤية استراتيجية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول نحو الاستدامة ودعم الحلول الصديقة للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمستقبل النقل الذكي.

وأوضح أن بنك قناة السويس اتخذ خطوات عملية وجادة في هذا الاتجاه، من بينها التعاقد على شراء 40 سيارة كهربائية، ليكون لدى البنك أسطول سيارات كهربائية متكامل يخدم أغراض العمل المختلفة، ويعكس التزامه الحقيقي بالمسؤولية البيئية.

وأشار فوزي إلى أن اهتمام بنك قناة السويس بملف السيارات الكهربائية لا يقتصر على الاستخدام المؤسسي فقط، بل يمتد إلى دعم خطة الدولة لتحقيق الاستدامة، من خلال تبنّي حلول ذكية تقلل من الانبعاثات الكربونية وتُسهم في تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف أن البنك يعمل حاليًا على إنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية داخل فروعه، بما يضمن استدامة تشغيل الأسطول الكهربائي، ويعكس رؤية مستقبلية تعتمد على التخطيط طويل الأجل.

وأوضح أن البنك يتعاون مع توكيلات متخصصة لتوفير سيارات كهربائية تلبي كافة الاحتياجات التشغيلية للبنك من حيث النقل والكفاءة والاعتمادية، بما يضمن أعلى مستويات الأداء والجودة.

وأكد فوزي أن ما يقوم به بنك قناة السويس يمثل نموذجًا عمليًا يحتذى به في دعم التحول الأخضر، ويجسد التزام القطاع المصرفي بدوره الوطني في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مستقبل أكثر نظافة وكفاءة للأجيال القادمة.

مصطفى محمد: قرارات إلزامية وتسهيلات حكومية مطلوبة لتسريع نشر محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر

أكد مصطفى محمد، المدير العام لشركة Electric والعضو المنتدب لشركتي إيكاروس وجرين فالي، أن شركات شحن السيارات الكهربائية تواجه تحديات متعددة تعوق التوسع السريع في إنشاء محطات الشحن، مشيرًا إلى أن السوق المصرية لا تزال في مرحلة البدايات مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن مصر لا تمتلك حتى الآن تشريعات تُلزم محطات الوقود أو المنشآت السكنية والتجارية بإنشاء محطات شحن كهربائي، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات أمام نمو هذا القطاع.

وشدد مصطفى محمد على أهمية صدور قرارات تلزم الكيانات والمنشآت الكبرى بإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، خاصة في المواقع الحيوية والأماكن العامة، مؤكدًا أن القيمة الاستثمارية لمحطات الشحن مرتفعة وتتطلب بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للاستثمار.

وأشار إلى أن الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء محطات الشحن يمثل عائقًا حقيقيًا، موضحًا أن الإجراءات الحالية تستلزم تدخلًا حكوميًا مباشرًا لتذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأوضح أن بعض الكومباوندات السكنية والمناطق السياحية بدأت بالفعل في إنشاء محطات شحن كهربائي، مدفوعة بزيادة الطلب وضغط السكان والمستخدمين، وهو ما يعكس وجود احتياج حقيقي في السوق.

وتطرق إلى تجربة السوق الأردني، مشيرًا إلى أن عدد السيارات الكهربائية في الأردن تجاوز 200 ألف سيارة، إلا أن البنية التحتية لمحطات الشحن لم تواكب هذا النمو، ما تسبب في تحديات كبيرة للمستخدمين، مؤكدًا أن مصر لا تزال في مرحلة مبكرة، وهو ما يمنحها فرصة ذهبية لبناء بنية تحتية متوازنة ومدروسة منذ البداية.

وأضاف أن هناك عدة محاور رئيسية تؤثر على عدم انتشار محطات الشحن، من بينها توفير القدرة الكهربائية المناسبة، موضحًا أن الشركات العاملة في هذا المجال تعمل حاليًا على رفع القدرات الكهربائية لعدد كبير من المحطات، مع الالتزام الكامل بمعايير وقدرات الطرق.

وأشار إلى أن بعض المناطق في مصر، خاصة طرق الصعيد، تفتقر إلى المساحات المناسبة لإنشاء محطات شحن، في حين تتوافر محطات شحن في عدد من الطرق الحيوية مثل طريق السخنة – الغردقة وطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.

وأكد مصطفى محمد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب إصدار قرارات تنظيمية واضحة، يمثل العامل الحاسم في تسريع انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية، بما يدعم نمو السوق ويضمن تجربة استخدام آمنة ومستدامة للمستهلكين.